حكيم شيبوب
أفادت مصادر عليمة لجريدة كلامكم الالكترونية، أن تجار وأصحاب مطاعم غاضبون من سلوكات عناصر من الشرطة الإدارية بمراكش، بدعوى محاربة القطاع غير المهيكل، واصفين تدخلاتها ب “الشطط في استعمال السلطة”، خاصة بعد ما يتفاجئ التجار وأصحاب المحلات والمطاعم بعناصرها تقتحم المكان، لتسليم استدعاء من أجل استخلاص ضريبة او ذعيرة في وقت ذروة الرواج التجاري لهذه المحلات الذي يكون غالبا ما بعد العاشرة ليلا.
وكشف المصادر نفسها عن صعوبة الوضع الذي يوجد فيه التجار و أصحاب المطاعم والمقاهي، بسبب عناصر الشرطة الإدارية بمراكش، الذين يحلون أفواجا لأماكن تعج بالزبناء من أجل تسليم استدعاء يهم استخلاص ضريبة أو ذعيرة، وهو الأمر الذي يخلق رعبا وهلعا في نفسية الزبناء وجلهم سياح أجانب، وبالتالي فإن هذه الحركة تضرب قطاع السياحة بالمدينة الحمراء في مقتل.
وقالت مصادرنا، أن أفرادا من الشرطة الإدارية يعمدون إلى القيام بعمليات للمراقبة الخاصة ببعض المهن التي تنظمها نصوص قانونية أخرى لا علاقة لها بمجال اختصاص الشرطة الإدارية للجماعات، ما وصفه بعض التجار بأنه شطط في استعمال الصلاحيات التي ينظمها القانون التنظيمي 113.14 المؤطر لعمل الجماعات الترابية.
وطالب تجار ومهنيون من الوالي فريد شوراق بالتحقيق في فوضى مصلحة الشرطة الادارية بجماعة مراكش، و إشراك السلطات المحلية ورؤساء المقاطعات في تدبير قسم الشرطة الادارية وانتقاء الموظفين الحاصلين على مستويات معينة في التكوين.
وأشارت أن بعض أفراد فرق الشرطة الإدارية لايجد حرجا في مطالبة أصحاب المحلات بشروط تعجيزية وغير مطلوبة للقيام ببعض الأنشطة التجارية أو الحرفية، مثل المطالبة بالوثائق المالية والضريبية وهي اختصاصات موكولة لإدارة الضرائب بشكل مباشر.
