كلامكم
أسفرت أبحاث النيابة العامة بمساعدة الشرطة القضائية في عدة مدن مغربية، إلى أن بعض المسؤولين في مجال الملاحة البحرية بعدة موانئ مغربية الذين استفادوا من برنامج المغادرة الطوعية، قد أسسوا شركات خاصة في نفس القطاع، في خرق واضح للقانون الذي يتطلب مدة انتظار خمس سنوات قبل العمل في نفس المجال، مما يؤكد على استشراء الفساد والمحسوبية داخل هذا القطاع الحيوي.
الفضيحة انفجرت مباشرة بعد تقديم “الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية” بميناء طنجة وثائق تفيد بارتكاب جرائم تبديد المال العام، مما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق موسع، لتتطور الاتهامات وتشمل أيضاً التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر، والإتجار بمركب تم إتلافه سابقًا.
في هذا السياق، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، أحكامًا متفاوتة بين السجن النافذ والموقوف بحق تسعة مسؤولين كبار سابقين في مجال الملاحة البحرية بعدة موانئ مغربية بما في ذلك آسفي، أكادير، الناظور، الجرف الأصفر، الدار البيضاء، طنجة، وتطوان، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
