أفادت مصادر عليمة لجريدة كلامكم، من جماعة آيت ايمور القروية التابعة إلى عمالة مراكش، أن هناك محلا تجاريا وأشخاصا، تم مدهم بشواهد الربط الكهرباء ورخص البناء الاسمنتي في إطار غير قانوني – وفق المصدر-.
و طالبت المصادر ذاتها، بايفاد لجنة اقليمية من عمالة مراكش إلى جماعة آيت ايمور، من أجل التفتيش وفتح تحقيق، في منح شواهد ربط و رخص (اسمنتية) تؤكد المصادر أنها غير قانونية، تساعد على انتشار البناء العشوائي بشكل ملفت للأنظار في المنطقة، ومساءلة كل متورط في هذه العملية.
كما التمست المصادر نفسها، بإصدار تعليمات من السلطات الولائية، لأعضاء هذه اللجنة لتحديد المسؤوليات والأشخاص المتورطين في جرائم التعمير، خصوصا ان هناك خرائط وصور جوية لأماكن تقع بتراب جماعة آيت ايمور منذ سنوات وصور جوية حديثة تظهر فيها بنايات عشوائية ( اسمنتية).
إلى ذلك، اتصلت جريدة كلامكم برئيس جماعة آيت ايمور العلواني مصطفى هاتفيا، ونفى أن يكون هناك منح رخص أو شواهد ربط للبعض المستفدين، مؤكدا أن كل مايروج يدخل في اطار الحسابات السياسية وشكايات شفوية كيدية.
وأشار رئيس الجماعة المذكورة، أن هناك من تم منحه شهادة ربط قبل أن يتولى منصب رئيس جماعة آيت أيمور، مشددا على نفيه منح رخص وشواهد الربط في فترتة انتدابة.
