محمد خالد
خاض صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش، وقفة احتجاجية حفيظ المريخي باعتباره أحد ضحايا سنوات الرصاص و المحكوم لصالحه بالتعويض من طرف هيئة الانصاف و المصالحة سنة 2005 بتعويض مالي و تسوية وضعيته الإدارية.
ووفق المريخي، فقد نفذ وقفته الاحتجاجية أمام اللجنة المذكورة، من أجل تسوية وضعيته الإدارية والمالية بوزارة الطاقة والمعادن، إضافة إلى التأهيل الصحي وتمكنيه من معاش الزمانة، مؤكدا أنه يقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية احتفالا بيوم عيد ميلاده الذي يتوافق اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري.
وفي نفس السياق، خاض عبد الحكيم الحراز، بصفته ابن مينة لهلال أرملة صالح الحراز الذي تعرض للاختطاف لمدة 10 سنوات أثناء ممارسته مهامه كاستاذ اللغة العربية بالثانوية التأهيلية باب أغمات و ذلك سنة 1982- حسب قوله-، مطالبا بالتعويض عن مدة اختطاف أبيه و تسوية وضعية معاش الأم.
ومن أجل استقراء الرأي الآخر، أفاد مصدر من داخل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمراكش، لجريدة كلامكم، أن الأمر يتعلق بمقرر تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، و القاضي بالتسوية الادارية و المالية بوزارة الطاقة و المعادن، للمواطن حفيظ لمريخي.
وأكد المصدر ذاته، أنه من المفروض إن كان هناك حل فهو من اختصاص المصالح المركزية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مكلفا بالسهر على تنفيذ التوصيات الختامية لهيئة الإنصاف والمصالحة، وليست اختصاص مجالي او ترابي كما يعتقد هذا المواطن.
وأشار المصدر نفسه ، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش عبر مسؤوليها، ما فتئت توضح هذا الأمر للشخص للمعني ، كلما جاء الى مقر هذه اللجنة، مؤكدا أن اللجنة الجهوية هي مع حل هذا المشكل اذا كان يرتبط فقط باشكالات ادارية من شأنها المس بحق هذا المواطن، وهي كمؤسسة دستورية معنية بحقوق الانسان، لا تمانع في الدفاع عن كل الحقوق من طرف المواطنين والمواطنات، بالطرق والاساليب التي تنص عليها القوانين الوطنية ، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
