طالبت هذه الأصوات بالكشف عن لائحة المستفدين من رخص بيع الخمور خصوصا المسلمين الممنوع عليهم بيع الخمر بتراب جماعة أكفاي (قرابة 20 رخصة)، لاسيما استفادة شخصيات معروفة من هذه الرخص في غياب سند قانوني.
وشددت على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق مركزية لوضع حد للفوضى التي تعرفها جماعة اكفاي، معتبرين أن توزيع هذه الرخص لبيع الخمور تعد ريعا وفسادا تجب محاربته ومحاسبة كل من له اليد في الموضوع.
وفي نفس السياق،تحدث مهتمون من جماعة أكفاي أن تراب الجماعة شهد ازدياد عدد المستفيدين من الأراضي السلالية والجموع ؛ وهو ما يكشف، وجود حوالي مائة من “القصور ” الذي شيد كل واحد منها على هكتار على مجموع مساحة حوالي 100 هكتار، مما يستوجب الاستماع إلى رئيس الجماعة المعزول عمر خفيف حول مآل الأموال المستخلصة من بناء هذه القصور و توزيع الرخص للمحلات الخاصة ببيع الخمور للمسلمبن، خصوصا وأن الجماعة تشهد عجزا ماليا وفقرا كبيرا وتتكئ على وزارة الداخلية من أجل استكمال ميزانية التسيير كل عام .
واللافت في الأمر، أضاف المصدر نفسه، هو أن هناك دفتر التحملات لازال قابعا بين دواليب ومكاتب ولاية جهة مراكش آسفي ما يقارب ست سنوات؛ وهو الأمر الذي يستوجب التحقيق من لدن السلطات المركزية ومفتشية وزارة الداخلية.
و أوضحت أن الاستثمار خصوصا السياحي بجماعة اكفاي عرف تجاوزات خطيرة، وطالب بفتح تحقيق حوله، مشيرا إلى أنه توقف عند بعض الأمور من بعض الساكنة ومجلس الجماعة، الذي أكد بعض مسؤوليه أن ملف جماعة أكفاي يتطلب فتح تحقيق شامل وشفاف .
مستثمرون بدون جدوى ..
أما عن 200 مشروع سياحي، أضاف المصرح نفسه، “فقد تضاعف عدد ” المستثمرين” دون أن تستفيد الجماعة من مداخيله، وطالب السلطات بكشف لائحة المستفيدين”، مشددا على أن “الهيئات الحقوقية تندد بالحالة الكارثية للطريق التي تبلغ 17 كلم التي عبدها مجلس جهة مراكش آسفي، وأتلفت بسب الدراجات النارية السياحية وصارت تعاني منها ساكنة قبيلة العروسيين وأيت ايمور وأكفاي والسويهلة.
وطالب بفتح تحقيق حول المداخيل المالية لهذه المشاريع السياحية التي تدر ملايين الدراهم دون ان تستفيد منها ساكنة الجماعة، التي تعاني الأمرين رخص بيع الخمر للمسلمين و بناء القصور بدون سند قانوني ، في حين لازال تلامذة الجماعة يعانون من غياب مدارس وثانويات.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة كشف “حيثيات الفقر المدقع التي تعيشه جماعة اكفاي، خصوصا أن هناك حديثا عن ملايير من الدراهم تذرها المشاريع السياحية ورخص الخمر الممنوحة، وأيضا عن مصير دفتر التحملات المدفون منذ ست سنوات بمقر ولاية جهة مراكش آسفي الخاص بهذه الجماعة .
مؤسسات سياحية بصحراء أكفاي لا تتوفر لا على تراخيص ولا شواهد المطابقة..
من جهة أخرى، كشفت مصادر كلامكم، أن ولاية جهة مراكش آسفي، في فترة الولاية السابقة، صنفت مؤسسات سياحية وهي عبارة عن بنايات غير قانونية حديثة التشييد فوق صحراء أكفاي، أنها لا تتوفر لا على تراخيص ولا شواهد المطابقة، في خرق سافر لجميع القوانين المعمول بها، ولا سيما القانون رقم 80.14 وما ينص عليه من التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي.
ووفق المصدر نفسه ، فقد سمح لهؤلاء “المستثمرين” ببناء ما يحلو لهم بذريعة تسلمهم عقد الكراء الخاص بهذه الأراضي السلالية لغرض السياحة من مصالح الولاية المختصة.
واستغرب المصدر ذاته، أنه مع تكاثر عقود الكراء و طلبات إحداث مؤسسات سياحية غير قانونية، لجأت إدارة ولاية الجهة في الفترة السابقة، إلى مطالبة جماعة أكفاي وجميع الفاعلين بما فيها المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية، بإيجاد مخرج قانوني لهذه الوضعية التي تم خلقها، وذلك عبر استصدار كناش تحملات يسمح به ببناء مطاعم ودور ضيافة ومؤسسات للإيواء السياحي في خرق كبير مرة أخرى لكل القوانين المعمول بها.
وأشار المصدر عينه، أن كناش التحملات المذكور، لازال شاهدا على هذه الحالة الشاذة بمكاتب الجماعة والولاية والجهات المعنية بالاستثمار، مطالبا في هذا الصدد من الوالي فريد شوراق بفتح تحقيق في هذا الخرق القانوني السافر، إلى جانب الاستماع الى الرئيس السابق للجماعة عمر خفيف، و فتح تحقيق وايفاد لجن نزيهة للوقوف على هذه الخروقات التي تشهدها صحراء أكفاي السياحية.
وقد أضحت جماعة أكفاي، وفق مصادر متطابقة، وكرا من أوكار انتشار الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير، من خلال إنشاء فضاءات و مقاهي و مطاعم وملاهي بطرق عشوائية مخالفة للمقتضيات القانونية.
الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعمير بجماعة أكفاي و صحرائها، وفق ذات المصادر، تستدعي إيفاد لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق بخصوص الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير بالمنطقة، و القيام بجولات ميدانية للوقوف على التفاصيل والوقائع، واستجلاء حقيقة الأمور فيما يجري ويدور في هذا الإطار.
وأشارت أن على اللجنة المذكورة، استفسار ومساءلة مسؤولي أكفاي من مسؤولين محليين و رجال سلطة، دون أن تخطئ البوصلة جميع المقدمين والشيوخ من أعوان السلطة وعيونها، ما قد يعصف ببعض الرؤوس ويضع بعضها الآخر في دائرة المساءلة.
