سمية العابر
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بعض الأحزاب التي تحولت إلى “مزار عائلي “تحاول عبثا إقناعنا بأنها ستنجح في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة ،هي مسرحية رديئة لاتصلح حتى للإلهاء ،وهي أول من يعلم علم اليقين بأن شروط ذلك تبقى مستحيلة كما هي واردة في الفصل 105 من الدستور.
وأكد الغلوسي، هي أحزاب تحاول أن تنفخ الحياة في هيكلها المتلاشي بعدما غادرها المناضلون الحقيقيون وبقي فيها من ينتظر أن يحين دوره للإستفادة من همزة او تعيين في منصب حسب الوعود التي تقدم لهم من طرف كاتبها الأول او أمينها العام ،أحزاب تحاول كلما ضبطت متلبسة بالريع والفساد أن تشهر صور مناضلين أوشهداء بصموا التاريخ الحزبي والسياسي ،وقد قيل بأن :”الشهداء لهم إختياران إما أن يتم توظيفهم أو نسيانهم “.
وأضاف هي أحزاب تنكرت قيادتها الطارئة على المشهد السياسي لتاريخها ومناضليها وأدبياتها ،قيادات تتمسح بالسلطة وتستجديها وتقدم لها كل الخدمات المطلوبة وغير المطلوبة للظفر بالريع والإمتيازات.
وتابع الغلوسي في تدوينة نشرها على الفايس بوك، هي قيادات فاشلة وانتهازية تتحين كل الفرص للقبض على الريع وتوسيع دائرة المكاسب لها ولأفراد عائلاتها بعدما حولت الحزب إلى أصل تجاري وعقار محفظ في اسمها ،قيادات لاتتوفر على ادنى قدر من المصداقية وتخلت عن الشعب ومطالبه وأسست للفراغ في المجتمع .
وتساءل : كيف يمكن أن يصدقها أحد بأنها تريد ان تقدم ملتمس الرقابة والحال أن هي بنفسها في حاجة إلى رقابة على تدبير حياتها التنظيمية واحترام قوانينها فضلا عن الرقابة على ماليتها والتي كشف المجلس الأعلى للحسابات بالأرقام والوثائق أن بعض قيادات هذه الأحزاب متورطة حتى النخاع في تبديد واختلاس المال العام .
وأشار محمد الغلوسي في ذات التدوينة، إنها فضيحة بكل المقاييس لو فتحت النيابة العامة بحثا قضائيا حول ذلك لسمع ورأى المغاربة العجب العجاب ،متمنيا ان تستجيب النيابة العامة لشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام وتأمر الفرقة الوطنية بإنجاز البحث بخصوص هذه الفضيحة.
