حكيم شيبوب
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، إحالة عشرة متهمين في قضية الأملاك المخزنية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وبحسب تصريح للحقوقي عبد الإله طاطوش لجريدة كلامكم الالكترونية ، فإن المتهمين العشرة مثلوا صباح اليوم أمام أنظار الوكيل العام الذي قرر متابعتهم في حالة سراح من أجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، واحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالي ملتمسا منه اجراء تحقيق في مواجهتهم، واغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
ومن ضمن المتابعين في هذه القضية والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي الذي تمت احالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحقيق معه نظرا للإمتياز القضائي ، إلى جانب عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد وخالد وية المدير الأسبق للوكالة الحضرية المدان بعشر سنوات حبسا، والمديرين الإقليمي والجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي.
ويشار إلى أن الملف المعروف بملف “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” تفجر على إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة” .
