محمد خالد
اتهمت “النقابة الحرة للفوسفاط بخريبكة”، الإدارة العليا لـ “المكتب الشريف للفوسفاط”، بـ “نهج سياسة التمييز النقابي وصناعة الخرائط الانتخابية وتدجين الممارسة والعمل النقابي، في سابقة تعيد إلى الأذهان زمن سنوات الجمر والرصاص والعقلية الفاشية ضد النقابيين”.
ودعت النقابة إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، إلى تنفيذ الالتزامات السابقة بالتغطية الصحية، التقاعد، السكن، المنجم الأخضر، الشيخ زايد، الشؤون الاجتماعية، التعليم IPSE، وإلى فتح قنوات الحوار مع النقابة والتجاوب مع الملف المطلبي.
وأضاف بلاغ للنقابة، إن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط “تعمل على العرقلة المقصودة للحوار الاجتماعي بالقطاع منذ ماي 2023 بالإضافة إلى الاستهتار الواضح بكل الالتزامات السابقة والقوانين الوطنية والدولية والضرب الصارخ لتجربة الحوار الاجتماعي بالقطاع وتراكمها منذ سنة 2005”.
وأفاد المصدر ذاته أنه “في منعرج خطير يُهدد السلم الاجتماعي بالقطاع وخرق سافر للمادة 3 من ميثاق 2016 و ملحقه 2021، أعلنت الإدارة العامة عن ميثاق جديد للحوار الاجتماعي يكرس لسياسة التمييز النقابي، وذلك بتغييب النقابة الحرة للفوسفاط ضدا على إرادة الشغيلة التي عبرت عنها عبر صناديق الاقتراع ومنحتها 11.11%من التمثيلية الوطنية سنة 2021 و 25% من تمثيلية مناديب حفظ الصحة والسلامة بالقطاع”، وهو ما اعتبرته النقابة، تجاوزا شنيعا لمدونة الشغل خاصة المادة 9 التي تمنع التمييز النقابي والاتفاقيات الدولية 98 و 154 بشأن الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.
وأشارت النقابة أن ذلك “يعاكس كل التزامات المغرب الدولية في المجال الحقوقي والبناء الديمقراطي ويفضح زيف شعارات الواجهة والاستهلاك الرنانة لأنتلجنسيا الفوسفاط حول الاهتمام بالرأسمال البشري والمقاولة المواطنة والانتقال “العادل” في ظل الثورة الرقمية”، بحسب وصف البلاغ.
وتظاهر العشرات من العمال أمام منشأة “المكتب الشريف للفوسفاط” بخريبكة، وآسفي، للتأكيد على مطالب النقابة، ورفعوا شعارات منددة بسياسة “الشريف للفوسفاط” مطالبين الإدارة بإقرار إصلاحات حقيقية والاهتمام بالموارد البشرية.
