(كتبه برعلا زكريا.. باحث في قضايا الأسرة، جامعة محمد الخامس بالرباط)
إن النسب أو العرض أو النسل، هو أحد الكليات الخمس، ويوجد في أعلى هرم المقاصد الفقهية، بل ونجده في كل ملة.
والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج تعتبر ظاهرة قديمة. وعلى هذا الأساس فموضوع النسب بدوره كان محل نقاش منذ القدم، فليس موضوعا مستجدا مرتبطا بالعصر الحالي.
وفي تاريخ الفقه الإسلامي برز رأيان رئيسيان: الأول، يقضي بأن ابن الزنا لا حق له في النسب، كون ماء الزاني هدر. وأبرز علماء هذا الرأي ابن عبد البر، مستندين بدليل واحد، وهو الحديث الصحيح ( الولد للفراش وللعاهر الحجر).
أما القول الثاني فذهب إلى أنه لا مانع في إعطاء النسب لابن الزنا تصحيحا للخطأ.
والآراء التي تؤيد تمكين الأبناء الناتجين عن علاقة خارج إطار الزواج تدعم هذا الطرح قياسا على أن كل ذنب إلا وله حل، بما في ذلك أعظم الذنوب كون باب التوبة مفتوحا، وفي حالة الزنى فالأولى تشجيع والد ابن الزنى على تصحيح خطئه من خلال الاعتراف بذنبه وعدم حرمان الولد من حقوقه ومن ضمنها النسب.
وقوله عز وجل : (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزْرَ أُخْر۪يٰۖ) سورة فاطر آية 17.
فلا يبدو منطقيا أن يتحمل الطفل ذنبا لا صلة له به ! كما أن دليل الرافضين لثبوت نسب ابن الزنا والمقصود الحديث النبوي مدعوون لفتح المجال أمام الاجتهاد بما يناسب السياق. فالزاني غير المحصن له عقوبة مخالفة للرجم. كما أن تطور العلم أتاح إمكانيات جديدة تحسم في النسب بدون أي مجال للخطأ، لأن المقصد هو الوقاية من اختلاط الأنساب.
ومن بين الذين يؤيدون ثبوت نسب ابن الزنا تحقيقا للمصلحة الفضلى علماء وأئمة يشهد لهم التاريخ برجاحة الرأي والقول ونجد منهم : عروة ابن الزبير (أحد الفقهاء السبعة)،سليمان بن يسار(أحد الفقهاء السبعة)،الحسن البصري ،ابن سيرين، ابراهيم النخعي، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، شيخ المحدثين علي بن العاص، أمير المؤمنين إسحاق بن رهاوين،شيخ الإسلام بن تيمية
ابن القيم ،الإمام القرطبي.
ومن منظور اجتماعي، من الممكن أن يساهم ثبوت نسب الولد الناتج عن علاقة غير شرعية بحل معضلات جمة تواجه ما يصطلح عليه ب “الأمهات العازبات”. وحسب إحصائية رسمية لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فقد بلغ عدد الأطفال في مؤسسات مرخصة ومتخصصة بالأطفال بدون نسب 7492، منهم 2476 إناث. ومن المؤكد أن الأرقام الحقيقية أكثر بحكم شح في المعطيات الرسمية حول الأمهات العازبات، إلا بعض الجمعيات المشتغلة بالمجال، وبعض الإحصائيات الصادرة عن المستشفيات التي تهم الولادات خارج إطار الزواج. إضافة لقضايا النسب بالمحاكم.
هؤلاء الأطفال يعيشون على هامش المجتمع، أغلبهم عند استفسارهم عن أفراد أسرهم يجيبون بامتلاكهم لعدد كبير من الأمهات في غياب الأم الحقيقية.
وبالنسبة للأب يرسمون صورة عن الأب المتوفى، أو المفقود ، أو الأب الذي ذهب ليحضر هدية وسيعود، أو الأب الذي ذهب للعمل في بلد آخر ليعود العام المقبل.
وفي ظل هذه الوضعية الصعبة يعقد هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم أمل كبيرا في مواد مدونة الأسرة المرتقبة عسى أن تجد مخرجا لإشكالية النسب مع وجود أدوات علمية تقطع الشك تماما بخصوص النسب كالبصمة الوراثية.
