بعد قرار عزل لحسن السرغيني من رئاسة وع ضوية المجلس الجماعي لآيت سيدي داود الذي اتخذه عامل إقليم الحوز، تثير هذه الخطوة تساؤلات مهمة حول تفعيل دور الأحزاب الممثلة في المجلس، و التزامها بتجسيد السياسة الملكية في تعزيز الحياة الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بتزكية مرشح مستحق لرئاسة المجلس.
الأحزاب الممثلة في المجلس، وهي الأصالة و المعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، تتحمل الآن مسؤولية تاريخية في اختيار خليفة للسرغيني.. خليفة يجب عليه أن يتحلى بالكفاءة والنزاهة والقدرة على قيادة المجلس بمسؤولية و نزاهة و استقامة و تفاني.
و بالتالي، يجب على الأحزاب المعنية أن تتحلّى بالشفافية والشجاعة في اختيار مرشح جدير بتولي رئاسة المجلس، يتمتع بنظافة اليد و بالأمانة و القدرة على تحقيق تطلعات المواطنين و خدمة مصالح ساكنة آيت سيدي داود.
و تحقيق هذه الأهداف يتطلب منح التزكية لشخصية محترمة و ملتزمة، تمتلك خبرة وكفاءة في مجال الإدارة والسياسة المحلية، وتتمتع بسمعة طيبة و ثقة الجميع، و تتعهد بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في الجماعة. كما يجب أن تكون عملية اختيار رئيس المجلس مفتوحة و شفافة، و أن تستند إلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية، حتى يتسنى للمواطنين الثقة في المسار الديمقراطي والسياسي بآيت سيدي داود.
من الجدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد دعا في خطاب سامي بمناسبة الذكرى 11 لعيد العرش المجيد لتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على الحسابات الحزبية، مؤكدا أن: “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة “.
