كلامكم/ خاص
أوصت اليوم الخميس، المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية، بالحفاظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشروطها الحالية، مؤكدة على قابلية تطبيق هذه الاتفاقية على منتجات الصحراء المغربية.
يأتي ذلك في إطار الطعون التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ضد قرار المحكمة الابتدائية بخصوص القضايا المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري، إذ قدمت المدعية العامة بالمحكمة الأوروبية خلاصاتها صباح اليوم.
ووفق مصادر عليمة لجريد كلامكم ، فإن هذه الخلاصات ليست بمثابة حكم أو أمر من المحكمة، بل تحليل بسيط يتم اقتراحه على المحكمة، في إطار مداولات القضاة التي ستجرى لاحقا.
و تنسجم خلاصات المدعية العامة فيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، وجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
و اعتبرت المدعية العامة أن “ادعاءات البوليساريو بخصوص ما يسمى التمثيلية، مرفوضة”، وخلصت إلى أن “البوليساريو غير معترف بها كممثل لساكنة الصحراء، لا من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.
و أشارت المدعية العامة إلى أن “البوليساريو لم يتم انتخابها أبدا من قبل السكان، ومن المستحيل أن نجزم بشكل قطعي أنها تتمتع بدعم الأغلبية منهم”، وبالتالي فإن “ادعاء البوليساريو بأنها الممثل الوحيد للصحراء، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي”.
و رفضت المدعية العامة طلبا قدمته جمعية مؤيدة للبوليساريو بغرض منع استيراد المنتجات الزراعية التي مصدرها الأقاليم الجنوبية، وهذا الاستنتاج يمهد الطريق لاستمرار التبادلات التجارية في هذه المنتجات.
و في موقف شجاع ، أكدت خلاصات المدعية العامة تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبالتالي على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها ضد الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
