قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، بسجن البرلماني السابق محمد العايدي لمدة سنتين وتغريمه 30 ألف درهم، نافذة، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري أثناء توليه منصب رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب.
وقضت الغرفة بالحكم لصالح المطالبين بالحق المدني، من جماعة مولاي يعقوب، بتعويض قدره 200 ألف درهم، وأدانت موظفًا تقنيًا في الجماعة بالسجن لمدة سنة وتغريمه 5 آلاف درهم، بينما حُكم على 5 مهندسين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهم.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر بإحالة محمد العايدي مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم المالية، وذلك بعد اعتقاله في إطار تحقيقات حول تهم الفساد الإداري والمالي المتعلقة بإدارته لشؤون جماعة مولاي يعقوب، التي رأسها لفترة تزيد عن عقدين من الزمن قبل تنحيه في انتخابات سبتمبر 2021.
توجهت التهم الموجهة للعايدي بتبديد أموال عامة، وتزوير شواهد إدارية واستخدامها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، بجانب المتهمين الآخرين الستة الذين يواجهون التهم نفسها ويخضعون للمحاكمة بحالة سراح.
