أقدم موظف بجماعة خنيفرة على الاستيلاء على أزيد من 200 مليون سنتيم، قبل أن يختفي عن الأنظار في ظروف يلفها الكثير من الغموض، ما أحال إلى وجود شبهة التقصير من طرف الخازن الإقليمي بواجبه.
وقال رئيس جماعة خنيفرة، في اتصال صحفي، إن السطو على 217 مليون سنتيم جريمة يتحمل مسؤوليتها الموظف الجماعي بحكم أنه معين بقرار منذ ما يزيد عن 20 سنة، مضيفا أن هذه القضية توجد حاليا بين يدي القضاء، وأن العناصر الأمنية المختصة قامت بدورها وفتحت بحثا في الموضوع.