بقلم : محمد الغلوسي
سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 18/10/2022أن أدانت رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة إلى جانب أخيه والنائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة حينها بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والرشوة والمشاركة في ذلك كل حسب مانسب اليه ،وقضت الغرفة المذكورة ببراءتهم من جناية الرشوة.
وبعد عرض القضية على غرفة الجنايات الإستئنافية قضت هذه الأخيرة بإلغاء الحكم الجنائي المذكور وإرجاع القضية إلى غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال )لكون الوقائع والإتهام موضوع الملف يدخل ضمن اختصاص هذا القسم استنادا إلى مقتضيات المادة 260 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك المادة 68 من التنظيم القضائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية سبق لعامل عمالة الصويرة السابق أن تقدم بها بتاريخ 31/10/2005 إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالصويرة وبعد انجاز جزء من البحث احال هذا الأخير الشكاية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى كون النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي للصويرة السيد سعيد المودوجي قام بتوقيع عقد كراء فندق الأسوار بالصويرة باسم الجماعة لفائدة كل من كبير المعاشي الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وأخيه حميد دون أن يتوصل باي طلب ودون أن يكون ذلك بقرار من المجلس بسومةكرائية قدرها 1200 درهم مع العلم ان لجنة المالية سبق لها ان حددت السومة الكرائية في مبلغ 2500 درهم ،وهذا ماصرح به النائب السابع تمهيديا للشرطة القضائية وأضاف ان الفندق لم يخضع للسمسرة كما اكد للشرطة ان الملك الجماعي لا يمكن رهنه او تحويله او بيعه او التخلي عنه لأية جهة كانت حسب ماينص عليه الميثاق الجماعي حينها.
وتم الإستماع للمسمى عبد الصادق بلفقيه واكد ان المتهم سعيد المودوجي كان له تفويض من الرئيسة وان رئيس مصلحة الممتلكات لاحظ خروقات لحقت بعض الوثائق والتي وقعت دون اعدادها من قبل المصلحة ومنها العقد رقم 05-14 المبرم بين الجماعة والمسمى لكبير المعاشي وأخيه بخصوص فندق الأسوار الكائن بزنقة ابن رشد رقم 18 الصويرة ،وأضاف ان العقد يحمل توقيع النائب السابع دون الإشارة إلى التفويض وأن هذا الفندق صدر قرار جماعي بشأنه يقضي بإفراغه لكونه آيل للسقوط.
وعند الاستماع للمسمى كبير المعاشي ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الاستاذ يوسف الزيتوني صرح بأنه سبق له ان اشترى الأصل التجاري لفندق الأسوار من المسمى بورحيم وانه توجه إلى قسم الممتلكات ببلدية الصويرة وانجز عقد الكراء بينه وبين المجلس البلدي.
وانه في وقت لاحق طلب منه عامل عمالة الصويرة شراء الفندق لكونه آيل للسقوط وذلك بمبلغ 600 مليون سنتيم رغم ان السيد العامل السابق هو من تقدم بشكاية في الموضوع
وبناء على قرار غرفة الجنايات الإستئنافية القاضي بارجاع الملف إلى غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الإستئناف بمراكش فإن هذه الأخيرة ستعقد جلستها للنظر من جديد في التهم المنسوبة للمتهمين طبقا للقانون يوم 29 مارس 2024.
ويثير هذا الملف الشائك الذي اختلط فيه المال بالسلطة ملاحظتين اثنتين :
*/تنازل بلدية الصويرة عن تنصيب نفسها كطرف مدني بعلة أنها لم يلحقها أي ضرر !!وهذا أمر خطير لكون تصريحات مسؤولي البلدية انفسهم المستمع اليهم في هذه القضية يؤكدون أن كراء وتفويت فندق الأسوار لم يخضع للمساطر القانونية وان المجلس لم يعقد اية دورة للمصادقة على ذلك وان الوثائق لم يتم اعدادها من المصلحة المكلفة ،وبإرجاع الملف إلى غرفة الجنايات الإبتدائية فإن هناك فرصة وإمكانية قانونية أمام المجلس الحالي للصويرة والذي يسيره السيد طارق العثماني لتدارك الأمر ويقرر التراجع عن التنازل ويعلن تنصيب جماعة الصويرة كمطالبة بالحق المدني وإلا فإنه سيكون محل مساءلة عن عدم قيامه بذلك لأنه سيفوت على المدينة مداخيل مالية مهمة،وعلى اغلبية المجلس ان تنتبه إلى خطورة تنازل البلدية عن المال العام وحرمان الساكنة منه دون موجب قانوني !!
*\ سكوت عامل اقليم الصويرة الحالي عن هذه التجاوزات باعتبارها تشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعدم مراسلته للسيد لكبير لمعاشي باعتباره رئيسا للمجلس الإقليمي للصويرة لتوضيح موقفه من هذه المخالفات الخطيرة طبقا للفصل 65 من القانون التنظيمي لمجالس العمالات والأقاليم رقم14-112 مع العلم ان عامل الإقليم الأسبق هو من حرك الشكاية ولازال العامل الحالي طرفا مدنيا في القضية الحالية والذي قضت المحكمة برفض مطالبه المدنية لكون جماعة الصويرة هي المعنية وقد تنازلت عن مطالبها المدنية !!!
كما يفرض هذا الواقع على السيد العامل الحالي تقديم دعوى للمحكمة الإدارية لعزله ،مع العلم انه مارس هذه المساطر ضد بعض اعضاء ورؤساء الجماعات الترابية الواقعة في نفوذ اقليم الصويرة بسرعة وحزم دون البعض الآخر وهو مايشكل انتقائية في إنفاذ القانون ،وضع يفرض على وزارة الداخلية تنبيهه إلى كون توجهه هذا قد يفهم منه أنه قائم على التمييز وتوظيف القانون لأهداف غير نبيلة.
وأمام واقع كهذا يصبح ضروريا ان تتدخل وزارة الداخلية لفائدة القانون وان تكلف الوكيل القضائي للمملكة لمباشرة مسطرة عزل رئيس المجلس الإقليمي الصويرة ،كما ان غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مطالبة بالحرص على تسريع وثيرة الإجراءات القضائية المتعلقة بهذا الملف والذي فتح منذ سنة 2005 ولازال لم ينته بل إنه عاد إلى بدايته مع تجسيد دور السلطة القضائية في التصدي للفساد والرشوة ومحاسبة كافة المتورطين في ذلك بكل شجاعة وجرأة.
