محمد خالد
قال عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، شقران أمام، أن عموم الاتحاديات و الاتحاديين، و المتعاطفين الخُلَّص مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعيشون صدمة قوية ، وذلك في إثر ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الملاحظات التي تهم حزبنا ، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات ، و ملاحظات المجلس بشأنها ، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة.
واعتبر الموقعون الأربعة في بلاغ لهم توصلت جريدة كلامكم بنسخة منه، “أن الأمر تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق و نبهنا إليه في مناسبات مختلفة ، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير ، و أشغاله التحضيرية ، و من ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة، نسجل باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب ، باستفراد الكاتب الأول ، و قلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله ، بالقرار و التدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية و التقريرية ، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا بلادنا وشعبنا في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع”.
وسجلوا بكل أسف ، “صمت عدد من الأخوات و الإخوة في قيادة الحزب ، و عدم قيامهم بالمنوط بهم ، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله ، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، و ما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره”.
واعتبروا أن “التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية ، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ، عبر تجاوز ثغراته ، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة ، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون ، و التي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع ، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و التفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.
ودعوا الكاتب الأول للحزب و المكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، متساءلين، بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
كما اعتبرت الأسماء الأربعة المذكورة، “بأن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية ، و استفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها و المساطر المتبعة لاعتمادها”.
ودعوا إلى ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة.
كما دعوا إلى بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب
وشجبوا و بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف و نزع صفة الانتماء الحزبي عنه ، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ودعوا إلى استحضار تاريخ الحزب و أدوارَهُ الوطنية ، والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد و انتظارات الوطن و المواطن منه ، و ذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي.
وكشف عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، شقران أمام، “إن الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة”.
