الرباط/ كلامكم
علم موقع “كلامكم ” أنه تم تداول وثيقة تشير الى بيع و تفويت أصول مستشفيات وبنايات تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي خلقت جدلا كبيرا في أوساط الشغيلة الصحية، ومما زاد من حدة هذا الجدل تزامنها مع تنزيل مشروع المجموعات الترابية الصحية.
وحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فإن ذات الوثيقة لم تكون واضحة بحكم محتواها الذي تضمن مصطلحات تدخل ضمن مجال المال والأعمال والتي تغيب عن معظم حاملي “الوزرة البيضاء” مما عمق وزاد من تخوفهم إزاء هذا القرار.
وفي هذا الصدد أكد حبيب كروم الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، على أن هذا الإجراء يدخل ضمن الحلول و الاليات الجديدة التي تعتمدها الدول و المعبر عنها بالتمويلات المبتكرة التي لجأت لها الحكومة في السنوات الأخيرة لتمكين الميزانية العمومية من مصادر سيولة جديدة خارج دائرة التمويل الكلاسيكي، كأساليب حديثة لتمويل العجز في الميزانية العامة وكبديل للاساليب التقليدية التي أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات الانمائية خاصة مع ظهور العولمة والتطور التكنولوجي الحاصل، هذه الاساليب الحديثة التي على الرغم من الاقرار العالمي بفعاليتها وعلى الرغم من نجاح تطبيق بعض الأساليب التي كان لها اثار ايجابي على التنمية العالمية،الا أن استخدامها مازال جزئيا يقتصر على بعض البلدان فقط كما يقتصر على بعض الاساليب دون غيرها.
وأضاف كروم أنه في هذا الإطار قامت الدولة بتفويت ملكية بعض الأصول العقارية ( مستشفيات ، مواني، مركبات رياضية) الى بعض المستثمرين لتستفيد من عائدات مالية من عملية البيع مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الايجار مع المالكين الجدد مع التشديد على عدم تغير وضعية على سبيل الذكر المراكز والمستشفيات الصحية خلال اتمام العمليات المالية ،تحديدا فيما يخص باستقبال المرضى وتقديم العلاجات و وضعية الموارد البشرية للمرافق المذكورة.
وقد تم اجراء أول عملية بالنسبة لخمسة مراكز استشفائية في عهد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق، ويتعلق الأمر بعمليات كراء طويل الامد لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وقد أدرت ذات العملية على ميزانية الدولة وقتها 450 مليار سنتيم.
موضحا أن الاستتمار على النحو التالي يوفر مداخيل أمنة ومنتظمة في شكل ايجار، يفوق مردودها ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد و السندات و يؤمن الأموال المستتمرة من الاخفاقات في حالة الأزمات المالية العالمية كما وقع سنة 2008 ( crise mondiale financière).
كما أن اللجوء الى التمويلات المبتكرة لا يعني خوصصة المؤسسات العمومية فهي آلية حديثة تتيح للدولة الحصول على سيولة مالية فورية، مقابل اقساط مستحقة على المدى الطويل لفائدة المستثمرين بنسبة فائدة مغرية وضمانات اداء منخفضة المخاطر بشكل كبير. علاوة على انها عملية بين مؤسسات الدولة: الملك الخاص للدولة ممثل بإدارة املاك الدولة ومؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد الذي يسير معاشات موظفي الدولة، وبالتالي ليست هناك أية خوصصة.
