قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس إحالة دركيين وأمنيين وعناصر من القوات المساعدة متابعين في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، تم تفكيكها بمنطقة شمال المغرب.
المشتبه فيهم يواجهون كل حسب المنسوب إليه تهما وصفت بـ”الثقيلة والخطيرة”، وتتعلق أساسا بـ”إفشاء السر المهني والارتشاء والمشاركة في الاتجار بالمخدرات وتصديرها، والمشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج مغاربة أو أجانب خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة واتفاق نتج عنه الموت”.
