البامي أبو الغالي يتهم البيجيدي بتأجيج النقاش والتحريض على العنف الرمزي والتهديد بالاحتجاجات

البامي أبو الغالي يتهم البيجيدي بتأجيج النقاش والتحريض على العنف الرمزي والتهديد بالاحتجاجات

- ‎فيسياسة, في الواجهة
310
6

محمد خالد

 

اتهم صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، في أول لقاء لحزبه بعد المؤتمر الوطني الخامس، نظمه في إقليم الرحامنة، اليوم السبت، حزب العدالة والتنمية بدون أن يسميهم بالاسم، بكونهم عمدوا، إلى تأجيج النقاش والتحريض على العنف الرمزي والتهديد بالاحتجاجات، مشددا على أن هذا الموقف لا يستقيم مع أدبيات الحوار العمومي ومبدأ النقد البناء، والاحتكام إلى آلية المؤسسة التشريعية كتعبير للإرادة الشعبية، معتبرا أن “البيجيدي” فشلوا في إقناع المغاربة بمشروعهم الماضاوي الذي يكمن في قياس المجتمع المغربي الحالي على مجتمع القرن العباسي.

وأضاف أبو الغالي ” أن هذا ضرب من ضروب العبث ولا يزيدنا، إلا إيماناً وتشبثا بأخلاق ديننا السمح وبالغايات القرآنية، والتي تتجلى معظمها في العدل والتقوى بمفهوم الكف عن الاعتداء ورفع الإكراه على الناس والحرية وترك الحساب إلى الله”.

وأكد صلاح الدين أبو الغالي، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الأمانة الإقليمية لـ”البام” بإقليم الرحامنة، تحت شعار: “من أجل تعاقد متجدد لمناقشة الوثيقة المرجعية والنظام الأساسي للحزب”، إن المواجهة اليوم بين الحداثة والماضاوية تكمن في المواجهة بين العقل والنقل وبين الأصالة والأصولية وبين الاتباع والتقليد، فالحداثة عكس الماضاوية، والحداثة ترجح العقل على النقل، كما أنها تنتصر للأصالة ضد الأصولية وللاتباع ضد التقليد، موضحا أن حزب الأصالة والمعاصرة ينتصر للعدل والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما يسعى لتحقيق تكافؤ الفرص وحس المواطنة لكل طفل يترعرع على أرض الوطن مهما كانت ظروف نشأته ولو تعلق الأمر بطفل تم إنجابه خارج إطار الزواج، الذي يطالب الحزب، يضيف أبو الغالي، بوجوب نسبه لأبيه كما هو الشأن اليوم، حيث ينسب لأمه.

و أضاف أبو الغالي منتقدا “حزب المصباح”، “قد تجرأ الحزب الماضاوي اليوم بالقول إن ابن الزنى لا حق له ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة نقول ليس هنالك أصلا ابن زنى لا في المغرب ولا في الخارج، والأطفال ليسوا مسؤولين على أخطاء آبائهم “ولا تزر وازرة وزر أخرى” ولن يزدهر مغرب الغد بأطفال مأزومين نفسانيا ومهزومين اجتماعياً وملعونين بكل النعوت بغية إرضاء بعض الذكور الذين يريدون التهرب من أفعالهم، وإلقاء المسؤولية على المرأة والطفل بحرمانهما من حقوقهما الأساسية والإنسانية والكونية، والتي يقول فيها الله عز وجل “وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا” صدق الله العظيم”.

وأشار أبو الغالي، على أن ما يميز حزب البام عن الأحزاب والحركات الماضاوية في شأن تعديل مدونة الأسرة يكمن في مفهوم الاجتهاد، وينبغي لمتتبعي الشأن العام أن يعلموا أننا جميعنا، مهما كان انتماؤنا السياسي، مجتهدون مسلمون ولكن نسلك طرقا مختلفة في الاجتهاد، قائلا :”فنحن الحداثيون نعتبر أن هناك اجتهادا مع النص ونطالب علماءنا المغاربة الأجلاء والمشهود لهم عبر العالم عن كفاءاتهم وحنكتهم، وأنا أجالس البعض منهم وأكن لهم الاحترام والتقدير، أن يستحدثوا آراء جديدة بناء على ثبات النص وحركية المحتوى.

وأوضح المتحدث نفسه ، أن النص يفهم وفق أدوات ومفاهيم  الأرض المعرفية التي نعيش فيها والقراءة المعاصرة، في حين أن الماضاويين يعتبرون أنه لا اجتهاد مع النص، وأن النص لا يفهم إلا وفق فهمه للسلف الصالح، وأن المجتهد لا يأتي بأحكام جديدة بل يكشف عن الحكم الشرعي بالقياس على الماضي والأدلة الشرعية، وهذا لا يغنينا اليوم في شيء بل يحجر على العقول حتى ذهب أحدهم في الحزب الماضاوي وقال إنه يستغرب كيف لبنت قاصر ذات 17 سنة أن تكون غير مؤهلة للزواج، وهو يستحضر بالرمز طاقتها الجسدية أمام الناس ولم يخطر عليه أن المغرب عرف تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية منذ الاستقلال، حيث أصبحت المرأة فاعلاً أساسياً في التنمية والاقتصاد، وأن ضمير المجتمع المغربي يسعى إلى القطع مع زواج القاصرات وإلغاء الاستثناءات، كون البنت القاصر مكانها المدرسة وينقصها الرشد لكي تكون أما ومربية وكونها في قرية أو بادية لا يغير شيئا والمفاسد لا تدرأ بالظلم والاعتداء، فنحن في الأصالة والمعاصرة نسعى إلى تجريم زواج القاصر الذي يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة بدون أي استثناء ولا تبرير اليوم لزواج القاصرات.

وأشار أبو الغالي: “إن كنا في حزب الأصالة والمعاصرة حداثيين ديمقراطيين، فنحن حداثيون على سنة الله ورسوله، فخورون بما حققته المرأة المغربية في العلم والمعرفة والطب والمقاولة، وفي القضاء والسياسة، وفي النضال وفي الصحافة، وفي الفن والإبداع وفي الثقافة، معتزون بحرصها على التربية والتضحية في سبيل إنشاء الأجيال الصاعدة، واستقرار الأسرة المغربية لكونها النواة الأساسية للمجتمع، وجب على الدولة حمايتها في الجانب الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن وحدتها واستقرارها، والمحافظة عليها كما عبر عن ذلك الفصل 32 من دستور 2011”

Facebook Comments

يمكنك ايضا ان تقرأ

فيديو. إدريس لشكر: مراكش كانت منبع اليسار المغربي

كاميرا: ف. الطرومبتي