تواصل الحكومة المغربية جهودها لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ضرب عددا من مناطق المملكة قبل ستة أشهر.
ففي 8 شتنبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات مدنًا، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وتارودانت؛ مخلفا 2960 وفاة و6125 إصابة، بالإضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لوزارة الداخلية.
وبعد 19 يوما، استحدثت الرباط وكالة متخصصة لإعادة الإعمار، وأطلقت في 15 فبراير الماضي “البرنامج الاستعجالي لمكافحة آثار البرد بالمناطق المتضررة من الزلزال” و”برنامج تأهيل الغابات وتهيئة الأحواض المائية”، بميزانية 2.84 مليار درهم.
وبينما تحدث مسؤول محلي في إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، عن “تقدم ملموس لتنفيذ برنامج الإعمار” مع إقراره بـ”تعثر في مناطق لم تعد صالحة للبناء”، قال ناشط حقوقي إن أغلب المتضررين لا زالوا يعيشون في خيام ولم يستفيدوا من الدعم المالي المخصص، معتبرا أنه يوجد “غموض في برنامج إعادة الإعمار”.
وكالة الأطلس
وفي 27 شتنبر الماضي، صادقت الحكومة المغربية على إحداث “وكالة تنمية الأطلس الكبير” لتتولى جهود إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.
وقالت الحكومة، في بيان آنذاك، إن الوكالة “ستُعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال هي: مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتارودانت”.
وهذه الوكالة تتمتع باستقلال مالي، وتمتلك صلاحيات إنجاز مشاريع إعادة البناء والتأهيل، مع “أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث وتقاليد السكان، وضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل”، بحسب البيان.
وتتولى الوكالة “إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة، والتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين”.
تقدم ملموس
عبد الرحيم آيت داود رئيس جماعة تلاث نيعقوب، إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، قال للأناضول إن “الاجتماعات الرسمية مستمرة لتسليم رخص البناء، وهناك تقدم ملموس لتنفيذ برنامج الإعمار”
وأضاف أن “الشطر الأول من منحة البناء تسلمه المتضررون الذين حصلوا على رخص البناء، وتبلغ قيمته 20 ألف درهم “.
وزاد بأن “عملية البناء يشرف عليها مهندسون وخبراء (…) لضمان بناء المنازل المنهارة وفق شروط محددة لمقاومة الزلازل”.
آيت داود شدد على أنه “لن نمر إلى مرحلة جديدة إلا بعد التأكد، من خلال مختبرات علمية مختصة في البناء، من احترام ما تم الاتفاق عليه من معايير محددة”.
وأوضح أن “هناك ثلاث مراحل أخرى، ستُصرف في كل واحدة منها منح مالية لاستكمال البناء، تصل قيمة كل منها 40 ألف درهم”.
وأقر آيت داود بـ”تعثر برنامج الإعمار في بعض المناطق، التي لم تعد صالحة للبناء، وتعمل المصالح المختصة على إيجاد مناطق بديلة لبناء منازل جديدة”.
ظروف صعبة
أما منتصر إتري، وهو ناشط حقوقي ينحدر من قرية أسنى القريبة من مركز الزلزال، فقال إنه “بعد مرور 6 أشهر على فاجعة زلزال الحوز، نسجل استمرار تفاقم أوضاع المتضررين”.
وأضاف منتصر للأناضول”: “لحد الساعة، أغلب الساكنة المتضررة لازالت تعيش في الخيام في ظروف صعبة جدا.. حتى الآن، هناك غموض في برنامج إعادة الإعمار، حيث لم يتم بعد إيواء المتضررين من الزلزال”.
وتابع: “أغلب المتضررين لم يستفيدوا من الإعانة الخاصة بإعادة الإعمار، والمستفيدون قليلون جدا واستفادوا من الدفعة الأولى فقط”.
إتري زاد بأن “عدد كبير من المتضررين تم إقصاؤهم من الإعانات المالية التي رصدتها الدولة؛ بمبرر عدم إقامتهم بصفة دائمة في المناطق المتضررة”.
واعتبر أنه “هناك مشكل في التدبير والتسيير ، وعدم الاستجابة (من طرف السلطات) للتعليمات الملكية بشكل واضح وصريح”.
وللتعافي من الزلزال في الأقاليم الستة المتضررة، خصصت الحكومة المغربية 120 مليار درهم خلال 5 سنوات مقبلة.
وأعلنت الحكومة صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، بداية من سبتمبر الماضي ولمدة سنة.
ويشمل الدعم أيضا مساعدة مالية 140 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أعمال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
وإجمالا، تبلغ الميزانية المخصصة للدعم المالي للأسر المنكوبة نحو 8 مليارات درهم، وتشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن المتضررة.
وبلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق، وفقا لإحصاء رسمي.
