ستنطلق محاكمة نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش، يوم 8 مارس الجاري أمام محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، وهو المتابع في حالة اعتقال من أجل أفعال تتعلق بالارتشاء عن طريق قبول عروض من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتلقي فائدة من استغلال مباشر يتولى الإشراف عليه، واستغلال النفوذ عن طريق تمكين أشخاص من خدمة تقدمها السلطة العمومية، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة من اختصاص اللجنة المختلطة في منح الرخص.
متابعة نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز جاءت بعد تقديم شكاية من مجهول تتهمه بضلوعه في اختلالات تتعلق بالرخص الاقتصادية تسببت في تفويت مداخيل مهمة على جماعة مراكش.
