قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الخميس 29 فبراير الجاري، برفض الدعوى الإستعجالية التي رفعها علال الباشا رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، ضد مستشارين بالمجلس، يرفضان التصويت بالدورات العادية و الاستثنائية.
و كان علال الباشا، يطالب في دعواه، المحكمة الإدارية بمراكش بتجريد المستشارين اللذان يشغل أحدهما مهمة كاتب المجلس و الأخر مهمة رئيس لجنة المالية، بمبرر أنهما تنصلا من إنتمائهما الحزبي، بحكم أنهما ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس.
