يبدو أن عدول المملكة قرروا التصعيد أكثر في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسبب مطالبهم التي لا تزال معلقة. إذ بعد إضراب وطني امتد من 29 يناير إلى 5 فبراير، أتبع بإضراب آخر امتد يومين (15 و16 فبراير الجاري)، قررت الهيئة الوطنية الحاضنة للعدول خوض إضرابات جديدة عن العمل طيلة الشهور الثلاثة المقبلة، مع تهديدها بخوض إضراب مفتوح ابتداء من سادس ماي المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإضراب المفتوح سيكون مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل إلى غاية تحقيق مطالبها. وأول إضراب تعتزم هيئة العدول خوضه سيكون يوم الأربعاء 28 فبراير، وسيمتد حتى السادس من مارس المقبل. يليه إضراب آخر سیمتد 14 يوما، وسيبتدئ من 18 إلى 31 مارس المقبل. فيما الإضراب الثالث سيمتد 20 يوما، وسينطلق من 8 حتى 28 أبريل القادم. وإضافة إلى هاته الإضرابات، يتضمن البرنامج التصعيدي للهيئة الوطنية للعدول عدة وقفات احتجاجية.
