شرعت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسل الأموال، ومنها بعض الملفات المتعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية. وأفادت مصادر قضائية بأن غرف جرائم غسل الأموال المحدثة بكل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، أصدرت، خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين، ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية. وأضافت المصادر أنه من المتوقع إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبدید واختلاس أموال عمومية.
