أفادت رئاسة النيابة بأن سنة 2023 عرفت تراجعا للبت في حالات تزويج قاصرات، حيث تم تسجيل فقط 8667 حالة إذن بالزواج. وأرجعت معطيات للنيابة العامة، تم تقديمها، خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، هذا الانخفاض العددي إلى “تضافر جهود عدد من القطاعات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي قامت بإرجاع الطفلات إلى أسلاك الدراسة، حيث تم تسجيل 100 ألف حالة إرجاع 2023”. ولتفادي تزويج الطفلات القاصرات لأسباب اجتماعية أوصى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، باعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السجل الاجتماعي الموحد تقطي الأولوية للأسر ذات الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية المعنية بشكل أكبر بتزويج بناتهن برسم القاصرات.
