احتج عشرات المتضررين من برنامج فرصة، أمام وزارة السياحة، ضد ما وصفوه بـ”تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”، حسب المتضررين من برنامج “فرصة”، الذين أعلنوا عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة”، ملوحين بإمكانية اللجوء للقضاء من أجل الفصل في وضعيتهم لما اعتبروه “نقض” الجهة الممولة للعقد الموقع. وفي رسالة وجهوها إلى الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة، دعا المتضررون إلى “إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 في المائة بالوسط الحضري و1.75 بالوسط القروي”. وطالب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، محمد النقيري، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، “النظر في مطالب المتضررين من هذا البرنامج”، مؤكدا، في تصريح صحفي، أن “عدد ضحايا برنامج فرصة وصل تقريبا إلى 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة”.
