أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ملف محمد مبديع على الوكيل العام للملك قصد تقديم ملتمساته. ومن المرتقب أن تتم إحالة البرلماني باسم حزب الحركة الشعبية على هيئة الحكم بعد تلقي ملتمسات النيابة العامة. وشهدت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، إضافة إلى التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. كما جرى التحقيق في الصفقات العمومية وصفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها مبديع، باعتباره رئيسا للجماعة أمرا بالصرف. وسبق وأن أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرا يقضي بعقل ممتلكات محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع حالة اعتقال في قضية فساد مالي.
