شكل قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والقاضي بعقد دورة للمجلس الوطني، في 2 مارس المقبل، حدثا بارزا في ظل جمود تنظيمي، امتد لأزيد من ثلاث سنوات، أمضاها أحفاد علال الفاسي في صراعات طاحنة، وإن كانت صامتة. وشهد اجتماع الحزب الأخير عودة لـ”الحرس القديم” إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية، وعلى رأسه كريم غلاب، بعد غياب طويل، كما تميز بمرافعة قوية للقطب السوسي الوزير الأسبق، عبد الصمد قيوح، الذي دعا بدوره إلى ترك الخلافات جانبا والإسراع بعقد المؤتمر الوطني. وأكدت مصادر من قيادة الحزب للجريدة، أن مسار اتخاذ قرار عقد المجلس الوطني للحزب لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية وباقي اللجان المتفرعة عنها، في أفق عقد المؤتمر الوطني، في أجل أقصاه نهاية أبريل المقبل، لم يتحقق بالسهولة التي يظنها البعض، ولا بالإجماع الذي أكده بلاغ للمركز العام للحزب، بل شكل تحديا كبيرا للأمين العام، نزار بركة.
