محمد خالد
ما هي دوافع رئيسة جماعة تسلطانت بعدم تأجيل دورة المجلس العادية، المنعقدة يوم أمس الخميس 15 فبراير الجاري؟ ولماذا تمسكت بعقد أشغال الدورة التي أفضت إلى الباب المسدود مرة أخرى؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت الرئيسة تتجاهل مطالب أعضاء المجلس بتأجيل الدورة؟؟
تجاهل رئيسة جماعة تسلطانت مطالب أعضاء الملجس بتأجيل أشغال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري، والتي انعقدت أمس الخميس، بمقر الجماعة، بسبب غياب الشروط الكافية والقانونية لأشغال انعقاد الجلسة، التي تمسكت الرئيسة بعقدها رغم كل النداءات بأن لا جدوى في عقدها وهو ما ظهر منذ بدايتها، تجاهل أفضى إلى الباب المسدود بسبب تمسكها المبني على معطيات غير واقعية.
ووفق مصادر جريدة كلامكم الالكترونية، فقد طالب رئيس لجنة المالية بالمجلس بتأجيل انعقاد الجلسة المخصصة للتصويت على فائض ميزانية 2023 وبرمجته، بسبب غياب الوثائق وتقرير لجنة المالية التي لم تنعقد أصلا، و تأخر تسلم الفائض من الخازن الجهوي، مؤكدة أن رغم ذلك تمسكت الرئيسة بانعقاد الجلسة.
هذه الأسباب الواقعية، -يضيف مصدرنا-، رأى بعض الأعضاء مبررا لتأجيل انعقاد الجلسة، غير أن الرئيسة كان لها رأي آخر، فقامت ببرمجة الفائض دون استشارة الأعضاء ولجنة المالية، مضيفا أن المكتب المسير أيضا قامت بإقصائه ولم تستشيره في هذه النقطة المثيرة للجدل.
وأكدت المصادر نفسها ” أن بهذا الأسلوب التي تنهجه الرئيسة، تكرس بذلك التسيير الانفرادي الذي صار عنوان فترة انتدابها، وهي بذلك تضرب عرض الحائط كل القوانين المنظمة وكذا توجيهات وتنبيهات الوالي فريد شوراق الذي وجه رئيسة المجلس إلى العمل في إطار التوافق والتنسيق مع جميع مكونات مجلس جماعة تسلطانت “.
أمام هذه المشاهد والأسباب التي صار مجلس جماعة تسلطانت مسرحا لها، جعلت الأغلبية ترفض ماجاءت به الرئيسة، ودعتها إلى احترام المساطر القانونية والمراحل التنظيمية التي يمر منها برمجة الفائض، إلى جانب احترام توجيهات الوالي بخلق التوافق والانسجام داخل المجلس وعدم التفرد بالقرارات.
وللإشارة، أن من بين الإشكاليات التي سقط فيها مجلس جماعة تسلطانت الحالي مسألة الفائض، إذ أعاد الوالي إلى الرئيسة طلب فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز في إطار ما يعرف ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2022، منبها في هذا الموضوع رئيسة المجلس، بعدم تضمين الملف بستة وثائق لازمة.
