ستبت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الخميس ثامن فبراير الجاري، في الدعوى التي رفعها علال الباشا رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، ضد مستشارين بالمجلس، يرفضان التصويت بالدورات العادية و الاستثنائية.
و يطالب علال الباشا، في دعواه، المحكمة الإدارية بمراكش بتجريد المستشارين اللذان يشغل أحدهما مهمة كاتب المجلس و الأخر مهمة رئيس لجنة المالية، بمبرر أنهما تنصلا من إنتمائهما الحزبي، بحكم أنهما ينتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه الرئيس.
من جهة أخرى، أوضح أحد المستشارين المعنيين بالقضية، أن من حقهما ممارسة حقهما كمنتخبين يمثلان سكانا بأمزميز، معتبرين أن من واجب الرئيس ترسيخ الديمقراطية بالمجلس لا التضييق عليها.
و أكد ذات المصدر، أنه و العضو الأخر، ملتزمان بالقواعد الحزبية، مشيرا بأن الدعوى التي رفعها الرئيس لن تسهم سوى في مزيد من الاحتقان بداخل المجلس بدل تقويته.
