حكيم شيبوب
قال حقوقيون أن السلطات المحلية بمراكش، قررت إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، بينما تركت الحمامات “التركي” و حمامات التدليك “سبا” تشتغل بشكل عادي، علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وأفاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الآنسان فرع المنارة، توصلت جريدة كلامكم الالكترونية بنسخة منه معلوم، ” أنه منذ سنة 2007 نبّهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول لأزمة الماء بمراكش، لأن العطش يزحف على المدينة، وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020، فكان ردّ السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، هو أنّه ليس مهما الآن التفكير في أزمة الماء، فالأهم هو الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة، وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف”
وأضاف البيان ذاته ” أنه بالنسبة للسلطات فالماء الشروب ستزود به مراكش انطلاقا من الصويرة أو آسفي عبر تقنية تحلية مياه البحر. ليس هذا فحسب، بل فمراكش منذ 05 سنوات تعرف انقطاعات متكرّرة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتامنصورت، وجماعة سعادة، وسيد الزوين خلال فصل الصيف”.
وأوضح البيان ذاته، أنه ” رغم كل التحذيرات وعلامات العطش وندرة المياه استمرت السياسات العمومية على نفس النهج فاتحة المجال نظرا لاستنزاف كبار فلاحي الريع وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية، ضدا على ما يسمى «الاستراتيجية الوطنية للماء» والممتدة الى غاية سنة 2030، التي لم تحترمها الحكومات المتعاقبة سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر، أو ترشيد مياه السقي، أو تثمين الموارد المائية، أو حماية المخزون الجوفي، أو بناء سدود، أو معالجة المياه العادمة واستعمالها لأغراض محدّدة”.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ندرة مياه الشرب بالمدينة هو نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفزا على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية. كما نعتبر الاجراءات المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع ليس له تأثير واضح وغير ذي جدوى.
واستنكرت كل محاولات تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء؛ مؤكدة على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.
واستغربت الاجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، ودعت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.
إلى جانب اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخلّ بالتزاماته ومهامّه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتمنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس، و الإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات.
وطالبت بالوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تامنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحة سيدي ابراهيم، في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والإسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل.
كما طالبت بالإفصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملء المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.
