قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الجماعات الترابية تعيش وضعا ماليا غير سلیم، حيث إن المداخيل متوقفة في حين أن النفقات مرتفعة، مشددا على أهمية واستعجالية منح الجماعات الإمكانيات المادية التي تسمح لها بالقيام بمهامها على أحسن وجه. وسجل لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “توقف المداخيل راجع إلى إشكال كبير يجب أن نعترف به جميعا، وهو أن العمل الذي يجب القيام به لتحصيل المداخيل لا يتم، وبالمقابل يتم التعويل على تحويلات القيمة المضافة”، مشيرا إلى أن 30 إلى 40 بالمائة من المغاربة لا يؤدون ضريبة السكن والنظافة. وأضاف أن المطلوب من الجماعات الترابية اليوم هو أن تنتظم مع بعضها البعض لإيجاد إطار قانوني يسمح لها بتحصيل المداخيل اللازمة لتقوم بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين.
