حكيم شيبوب
اتهم المجلس الوطني الموثقين العدول في رسالة وجهوها إلى وزير العدل، بانتحال صفة موثق من طرف والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق، موضحين أن بعض العدول يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول.
واستنكر المجلس بما وصفه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق. وفي هذا الصدد،موضحا أن يعتزم رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين.
والتمس المجلس من وزارة وهبي بصفتها وصية على القطاعين لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاد الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول.
وأكد الموثقون في الرسالة نفسها، أن رئيس العدول لا يتوانى في استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية والتواصلية، وأن الجمع بين صفة عدل وموثق، أصبح حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد” ! – بحسب الرسالة- .
وأشارت الرسالة التي تتوفر كلامكم على نسخة منها، أنه ” كان الأجدر بهيئة العدول، باعتبارها مهنة قانونية، أن تكون أكثر حرصا في ضبط المفاهيم وانتقاء العبارات لما يترتب عنها من آثار قانونية، وأنها لازالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة بذلك عرض الحائط ليس فقط الأحكام المنظمة لمهنة التوثيق وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم”.
