طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذت لتسوية الاحتقان الذي نشب بسبب حرمان العديد من المتضررين من زلزال الحوز من التمتع بالدعم. كما دعت إلى إرسال لجنة ميدانية لفحص مطالب السكان بناءً على تحليل دقيق للوضع الحالي ومراجعة القضايا المرفوضة.
قد أسفر الإقصاء من الدعم المباشر ودعم التعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز عن موجة من الاحتجاجات في عدة دواوير تابعة لإقليم الحوز وتارودانت. وفي جماعات ثلاث يعقوب، واغبار، وإغيل، وأجوكاك، نظم المحتجون مسيرة نحو مراكش، قطعوا مسافة 100 كيلومتر للتعبير عن غضبهم من التهميش والإهمال الذي تعرضوا له.
تلقى المتضررون تعهدات من المسؤولين، ولكن لم تتحقق حتى الآن، مما يجعل العديد منهم يواجهون تحديات كبيرة ويظلون خارج نطاق الفوائد المقدمة. وقد قدموا العديد من الطلبات لمراعاة الظروف الصعبة التي يعيشونها، وطالبوا بتقييم دقيق للأضرار التي لحقت بمنازلهم. ورغم ذلك، تم رفض معظم طلباتهم دون تقديم أسباب مقنعة، وفقًا لما صرحت به البرلمانية التامني.
وأشارت التامني، في استفسارها الكتابي، إلى أن عملية الإعمار تعاني من ضبابية وتأجيل، مع عدم وجود خارطة طريق واضحة، وأن العمليات الميدانية مثل هدم الهياكل وإزالة الركام تتسارع ببطء، مما يثير قلق السكان ويفاقم مخاوفهم من تدهور الوضع في المنطقة.
