محمد خالد
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة الى كل من والي جهة مراكش- اسفي و رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بشأن انتشار مقاهي الشيشة والنفاخة واشتغالها خارج نطاق القانون وتحولها إلى أماكن لتناول المخدرات والاتجار في الممنوعات.
عبرت الجمعية عن استنكارها الكبير للإنتشار الواسع لمقاهي ومحلات مخصصة لتعاطي الشيشة وطالبت بإعمال القانون خاصة تنزيل قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصادر في نونبر 2008 في فترة الراحل عمر الحزولي, بمنع تعاطي الشيشة في المقاهي والاماكن العمومية، وتفعيل ماقاله وزير الداخلية أمام البرلمان في نونبر 2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص ممنوع.
و سجلت الجمعية الحقوقية في الرسالة ، إيجابية تفاعل السلطات المختصة مع بيانها ، حيث قامت بتحركات شملت بعض المقاهي والاماكن التي تروج الشيشة ، وأخرى تروج الشيشة والنفاخة ، كما أنجزت السلطات محاضر مخالفات.
واعتبرت أن هذه الحملة غير كافية ولم تصل إلى الأماكن الأكثر خطورة والتي تعرف ليس فقط تعاطي الشيشة والنفاخة، بل تروج فيها كل الممنوعات وتشتغل في أماكن مغلقة في اقبية العمارات وفي احياء راقية ككليز وشارع محمد السادس في اتجاه الحي العسكري، وشارع مولاي رشيد، وشارع عبد الكريم الخطابي.
وأضافت أن هناك مقاهي أخرى لازالت تشتغل في احياء المسيرة وعين مزوار وأحياء أخرى، مما يدل على أن هذه الأماكن الممنوعة بقوة القانون أصبحت أكثر انتشارا ومعها كل الأمراض الاجتماعية والانحراف، موضحة الخطير أن بعض هذه الاماكن تشتغل من الساعات الأولى لليل إلى طلوع الشمس وهي مدة تتجاوز بكثير ساعات عمل العلب الليلية المرخص لها ، مما يجعل الحملات أو المراقبة التي تتم بالنهار غير ذات جدوى.
وأكدت الجمعية أن ما يمارس في هذه الأماكن يرقى إلى أفعال يجرمها القانون وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الاممية، مضيفة إنها اوكار سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والاضرار بالصحة ومراكمة الثروات وربما إعادة توظيفها عبر تبييض الاموال، و إنها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس.
وطالبت الجمعية الوالي و العمدة باعمال كل الصلاحيات القانونية والتدبيرية والتسييرية المخولة لهما، بالتدخل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة بإغلاق كافة الاماكن المخصصة لها ، وسحب التراخيص من الاماكن التي تحايلت على القانون وتقوية المراقبة .
وناشدت بالتحقيق في وجود رخص وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، لأن وجود رخص تترتب عنه مساءلة الجهة التي قامت بخرق القانون وقرارات المجلس الجماعي ووزارة الداخلية، وأيضا لما تشكله من مس بحقوق الإنسان ومن تهديد للنسيج المجتمعي والصحة العامة والاخلال بالقيم الإنسانية.
كما ناشدت بالتعاطي الجاد المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية ومساءلة كل من يقف وراءها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع وتشجع على العودة القوية لما يسمى السياحة الجنسية التي تشكل أحد العوامل الأساسية للإضرار بالسياحة النظيفة.
