عبرت ساكنة دائرة أمزميز عن رفضها التام لتواجد محل لبيع الخمور بجماعة تزكين، رغم أن تجارة بيع الخمور بالمغرب تمنح عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية ، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بالاضافة الى الاكراهات الامنية التي يطرحها وجود المحل المذكور الذي بات سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمنطقة،
فقد سبق لفعاليات جمعوية أن عبرت عبر منشورات على “الفيسبوك”، عن احتجاجها ومستغربة من هذه الخطوة، لكون المنطقة يقطنها المسلمون و عدد الأجانب ضئيل بها، و المحل المذكور يبيع منتوجاته الكحولية للمغاربة و المسؤولين.
