كلامكم
مرت ثلاث سنوات على الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، وهي المدة الزمنية التي تؤكد على انتصاف الولاية الحكومية، وهي أيضا المدة المفترضة، التي يتم فيها تغيير بعض الوجوه الوزارية، التي لم تعط ما كان منتظرا منها في القطاعات التي كانوا على رأسها وفشلوا في تدبيرها.
إذن نفس جديد ينتظر الحكومة المغربية، في مجلس وزاري، ينتظر أن يترأسه الملك محمد السادس خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتقب أن يشهد تعديلاً حكومياً على إثره.، مع العلم أن تكهنات توحي بإمكانية إجراء بعض التغييرات على مستوى التركيبة الوزارية الحالية، خصوصا وأن الولاية الثانية ستكون مرتبطة باستحقاق انتخابي مقبل.
متتبعو الشأن الحكومي بالمغرب، يعتبرون أن التعديل لم يحسم بعد وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من المشاورات السياسية بين الائتلاف الحكومي، مؤكدين أن هناك حاجة إلى تعديل وزاري من شأنه أن يضخ دماء جديدة، ويخفف الضغط على أخنوش الذي يتعرض لانتقادات حيال أداء عدد من وزراءه.
وذهبت مصادر كلامكم أن وجوه عديدة مرشحة للإستوزار، على رأسها قيادات من أحزاب خارج التحالف الحكومي الثلاثي، خاصة لحمل حقائب ثقيلة على الوزراء الحاليين على رأسهم شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية و عواطف حيار وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل إلى جانب تغييرات تهم حقائب سيادية.
