كلامكم
أصدر قضاء التحقيق أوامره بجرد الأموال والقيم المنقولة، والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني محمد السيمو المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير.
ونص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
وشدد هذا القرار القضائي على أن الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره.
وتعود أطوار هذا الملف بعد إحالة وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني السيمو إلى جانب 11 موظفا بالجماعة، على قاضية التحقيق بالرباط، بسبب شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بمدينة القصر الكبير، تتعلق بشبهات فساد وتبديد للمال العام.
وتتضمن الشكاية عدة اتهامهات للسيمو تهم فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، مرتبطة بالفساد وتبذير المال العام.
في نفس السياق،أصدر رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، تعليمات للوكلاء العامين في محاكم الاستئناف بمدن مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس، لتسريع الأبحاث القضائية فيما يتعلق بـ 24 برلمانيًا يواجهون تهمًا من بينها تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ وتبديد واختلاس أموال عمومية.
وأكدت المصادر وجود لائحة سوداء تضم 24 برلمانيًا، حيث يواجهون تحقيقات من قبل الفرق الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي فيما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية.
ويتعلق الأمر ببرلمانيين يشغلون حالياً مناصب في مجالس جماعية أو كانوا يترأسونها في الولايات السابقة، وتظل الملفات قيد الانتظار لاتخاذ القرارات اللازمة من قبل النيابة العامة.
