علاء كعيد
عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي، وطالبت بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال .
وقف حماة المال العام بجهة مراكش آسفي، في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه مآل ، بخصوص عدد من الملفات المعروضة على القضاء بدائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ( وقف) على واقع تنامي الفساد واستفحاله داخل دواليب المرافق والمؤسسات العمومية كنتيجة طبيعية لسيادة الإفلات من العقاب وغياب إرادة سياسية حقيقية للقطع معه.ذ
وسجل المكتب الجهوي بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، معتبرا أن ذلك غير كاف مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر أن المنهجية والمقاربة التي تتعاطى بها محكمة الاستئناف بمراكش، مع ملفات وقضايا الفساد ونهب المال العام والمتسمة بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائي تتعارض مع الدور المنتظر من السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
و طالب حماة المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتحريك الملفات الراكدة والمزمنة ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام تجاوبا مع تطلعات المواطنين وانتظاراتهم بخصوص محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال .
كما طالبو بإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا كما يطالب محكمة النقض بتسريع البث في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا.
وعلى هامش كل مجاء به البيان أعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 11 يناير 2024 عصرا بمقر الحزب الإشتراكي الموحد بباب دكالة مراكش، و تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 13 يناير 2024 تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال “ أمام اتصالات المغرب بجليز مراكش على الساعة 17:00 ( الخامسة مساء)
