محمد خالد
توقف اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عند التطورات التي عرفها ملف متابعة عضوين من الحزب الناصري وبعيوي ، وذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما.
وجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
و شدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له توصلت كلامكم بنسخة منه ، “أن استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقيادته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب سيسلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، و لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة بالبلاد”.
وأشاد المكتب السياسي المنعقد أمس الخميس بالرباط، بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب، ومختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وبالخطوات المتقدمة التي قطعتها في إعداد الوثائق والمشاريع المنظمة للمؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده في وقته المحدد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل بمدينة بوزنيقة.
وثمن المكتب السياسي الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم.
