أجرى الحوار: نورالدين بازين
“عرفت الحركة الحقوقية بالمغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن مناشدات و نضالات متعددة من أجل إقرار مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين. كما تضمن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب” الذي صدر في يوليوز 2015، عدة توصيات لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ومن ضمنها توصية المساواة في الميراث، أثارت حينها نقاشا واسعا بالمغرب، كان هو الأول من نوعه في العالم العربي، بشأن المساواة في الإرث بين الجنسين.
ونظرا لحساسية الموضوع المتعلق بـالمساواة في الإرث، ظل هذا المطلب يتأرجح بين مد وجزر رغم الخطابات التوجيهية العديدة لملك البلاد و المنادية بأهمية إسهام المرأة في التطور الاقتصادي، الأمر الذي لا ولن يتأتى إلا بإقرار المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات”. من مذكرة التنسيقية.
