محمد خالد
دعا الحبيب بن الطالب، رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، الحكومة إلى اعتماد بالنسبة للفلاحين آجال 180 يوما لأداء النفقات بدل 60 يوما المنصوص عليها ضمن القانون 69/21 الخاص بآجال الاداءات.
وأرجع البرلماني بن الطالب دعوته للحكومة في هذا السياق، نظرا للطابع الموسمي للقطاع الفلاحي،حتى لا يتحمل الفلاحون ثقل ضريبي جديد المترتب على هدا القانون الجديد، مشيرا إلى الوضعية الصعبة المترتبة على الجفاف الذي تعرفه بلادنا مند عدة سنوات وكذا ارتفاع أسعار المدخلات..
وأشار المستشار البرلماني للحديث عن القانون رقم 69.21 المتعلق بتقصير آجال الأداء، مؤكدا أن هذا الإجراء يلعب دورا حاسما في الاستقرار المالي للمقاولات، وخاصة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تظل الأكثر هشاشة أمام تقلبات التدفق المالي، ويتيح لها تخطيط عملياتها بشكل أفضل وتحسين استقرارها المالي وتحقيق التوازن في بنيتها المالية.
ودعا بنطالب وزير الصناعة والتجارة لتمكين الفلاحين من آجال 180 يوم كحد أقصى للتصريح والدفع التلقائي للغرامة المالية المحددة، في حال تجاوز الأجل القانوني البالغ 60 يوما، معتبرا أن هذا الإجراء سيكون له تأثير كبير جدا وعلى المدى القصير، على جاري الديون المتعثرة بين المقاولات الخاصة.
مزيدا من التفاصيل في الفيديو التالي:
