تقرير : خالد مصباح
كاميرا: ف.الطرومبتي
خاضت شغيلة الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا عن العمل اليوم الأربعاء، والذي سيستمر لليوم الثاني يوم الخميس، معلنة عن خوض إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة.
يعتبر إضراب الأربعاء واليوم غذ الخميس، خطوة احتجاجية جديدة تأتي بعد الإضراب الوطني الذي دعت إليه 3 تنظيمات نقابية قطاعية في 26 أكتوبر الفارط، ويتعلق الأمر بالنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وفي خضم هذا الاحتجاج المصحوب بإضراب وطني ، دعت مراسلة رسمية عبارة عن ” منشور” يحمل طابع “مستعجل جدا” وجَّهَها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، إلى “تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب”، وذلك بالموازاة والتزامن مع إضرابات وطنية متتالية دشّنَها موظفو قطاع الجماعات الترابية في الأسابيع الأخيرة، أبرزها إضراب يوميْ الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.
وأورد المنشور تتوفر كلامكم على نسخة منه، الصادر عن مديرية الجماعات الترابية، مؤشرا من لدن الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة محمد فوزي، عن الوزير وبتفويض منه، أن موضوعه يتعلق بـ”البيانات الخاصة بالموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية”، طالباً من ولاة وعمال المملكة “عوة السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب، وذلك بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القبّاض والخَزَنة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية (اندماج (Indimaj
ومن أبرز مطالب الموظفين بالجماعات الترابية، التي وردت في أكثر من بلاغ لهم، تهم “التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا
