منير السالمي
في اطار انتظار الحسم في التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وجد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم نفسه مرة أخرى في مرمى انتقادات لاذعة وجهت اليه من طرف المتصرفين التربويين وصفته بالمغرد خارج السرب الذي يرغب في تغيير اطاره الى مفتش المصالح المادية والمالية ، بل إن هناك من ذكره بما ورد بالمرسوم 2.02.854 بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 وخصوصا في مادته42، حيث يقوم مفتشو المصالح المادية والمالية بمراقبة التدبير المالي والمادي بالمؤسسات ….كما يمكنهم عند الاقتضاء القيام بالمهام المشار إليها في المادة 37 أعلاه.والتي تنص على أنه: يقوم الممونون تحت إشراف رؤساء مؤسسات التعليم والتكوين بالتدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي ولمراكز التكوين كذا الداخليات والمطاعم المدرسية الموجودة بها. والسؤال هو كيف لمن كان يعمل تحت إشراف رئيس المؤسسة ويعتبر رئيسه المباشر في حالة ممارسته المهام المذكورة في المادة 37، أن ينتقل في هذا النظام إلى مراقبة رئيسه المباشر، دون تكوين إداري؟
وقال أحد المتصرفين التربويين بان النظام الأساسي يتم تعديله في إطار مقاربة تشاركية وليس وفق ميولات ومصالح شخصية للبعض. خصوصا أن نقطة الإبقاء على تسمية مفتش المصالح المادية والمالية تؤمن بأحقيتها جميع النقابات سواء المشاركة في الحوار أو حتى التي لم يتم استدعاؤها، باستثناء نقابة علاكوش التي تغرد خارج السرب.
وكانت النقابة المذكورة قد تعرضت الى تقريع حسب وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص من نشرته وسائل إعلامية من خلال بلاغ مفاجئ فرضه ميارة، رغم معارضة قيادات النقابة التعليمية لهده الخطوة، والتي قالت مصادر من داخل النقابة أنها جاءت على شكل “خيانة”، و”طعنة غدر” للتنسيق القائم، من أجل تقديم هدية لرئيس الحكومة عزيز اخنوش، مع محاولة إرباك التماسك القوي داخل القطاع والذي عكسته مسيرة الرباط.خصوصا وأن الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، نزل البلاغ حاملا إسمه دون سابق إشعار، ما جعل باقي النقابات تعتقد أن البلاغ مزور.
غير أن استمرار الصمت جعلها تبادر لإصدار بلاغ مشترك تبرأت فيه من “انقلاب” نقابة الاستقلال، مؤكدة استمرارها في نفس الخطوات المسطرة سلفا لحين إسقاط النظام الأساسي وتحقيق المطالب المعلنة خصوصا وأن الجميع أصبح يعرف حجم النقابات بعد ان تعرت في الحراك الأخير، وكيف أن الاحتجاجات سارت في نسق تصاعدي لحين إسقاط النظام الأساسي.
