الأساتذة يرفضون اتفاق النقابات مع الحكومة ويقررون الاستمرار في الاضرابات

الأساتذة يرفضون اتفاق النقابات مع الحكومة ويقررون الاستمرار في الاضرابات

- ‎فيإعلام و تعليم, في الواجهة
826
التعليقات على الأساتذة يرفضون اتفاق النقابات مع الحكومة ويقررون الاستمرار في الاضرابات مغلقة

كلامكم

 

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رفضها لمخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس –في نظرها –  مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.

و أوضحت التنسيقية في بلاغ وصفته ب:”الاستنكاري” بأن محضر الاتفاق و مخرجاته لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية، و منها عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، و الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، فضلا عن إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة، إضافة إلى التنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.

وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في البيان الذي توصلت كلامكم بنسخة منه، على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛ و أكد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، داعيا كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة

وكانت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة يوم أمس الأحد 10 دجنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة، حيث ينص محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات،

على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025.

كما تم “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.

وبخصوص الملفات الفئوية، اتفق الجانبان على  “الرفع من مبالغ التعوينات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة ، مبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

يمكنك ايضا ان تقرأ

انسحاب والي مراكش من لقاء المحامين العرب يثير تساؤلات..

حكيم شيبوب شهدت أشغال لقاء المكتب الدائم لاتحاد