مريم ٱيت افقير
وجهت الجهات المسؤولة بوزارة شكيب بن موسى تعليمات وتوجيهات الى رؤساء المؤسسات التعليمية لمنع الأطر التربوية من عقد اجتماعات بعد رفضها الاتفاق الذي ابرمته مع النقابات في غياب التنسيقيات الممثلة للأساتذة والاستاذات.
وكشفت مصادر كلامكم أن الجهات الوصية على قطاع التعليم وبعدما لامست الرفض التام للأساتذة والاستاذات المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية رفضها لمقررات الاتفاق الذي جمع بين الحكومة والنقابات ، أصدرت تعليمات الى مسؤولي المؤسسات التعليمية، تحتهم على أنه ” يمنع منعا كليا اتخاذ ساحات ومرافق المؤسسات التعليمية فضاءات لتشكيل الخلفيات والوقفات او مقرات لعقد الاجتماعات تحت اي ظرف ولأي سبب..”.
وأضافت التعليمات نفسها ‘ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتصدي بكل حزم لهذه الظواهر الدخيلة ، مع موافتهم بتقارير يومية موجزة مرفقة بلوائح غير المنضبطين لتعليمات الإدارة وتوجيهاتها في الموضوع..’أ
وقد علنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي رفضها لمخرجات اتفاق 10 يناير والتي تكرس –في نظرها – مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم.
و أوضحت التنسيقية في بلاغ وصفته ب:”الاستنكاري” بأن محضر الاتفاق و مخرجاته لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في مطالب أساسية، و منها عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، و الإجهاز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة، فضلا عن إقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة، إضافة إلى التنصل من تعهد رئيس الحكومة بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في البيان الذي توصلت كلامكم بنسخة منه، على أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور؛ و أكد على تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع، داعيا كل التنسيقيات المناضلة إلى توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة
