كلامكم
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه ابتداء من سنة 2024 سيتم اعتماد برنامج خماسي مع وزارة الداخلية لتسريع وتـيــرة القضاء على دور الصفيح.
وأفادت الوزيرة خلال معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين يومه الاثنين 4 دجنبر 2023، أن البرنامج يعتمد على إدماج القطاع الخاص؛ والاستفادة من الدعم المباشر إضافة للدعم المعتمد سابقا، مشيرة إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير المتخذة هي توفير الدعم المادي والمواكبة اللازمة؛ وتعبئة وتصفية العقار العمومي لفائدة البرنامج؛ مع إدماج القطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة بالبرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” الذي أعطيت انطلاقته سنة 2004، بهدف معالجة ظروف عيش 270.000 أسرة؛ إلا أن العدد ارتفع إلى 456.000 أسرة نهاية أكتوبر 2023، موضحة أنه منذ انطلاق البرنامج إلى نهاية شتنبر 2023، تم من أصل 456.000 أسرة مُحْصَاةْ تحسين ظروف عيش 332 ألف أسرة، وتم الإعلان عن 61 مدينة بدون صفيح؛ وكذلك 13 ألف أسرة تحسنت ظروف عيشها خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، أي بمعدل ما بين: 2018-2021: حوالي 6.200 أسرة مستفيدة سنويا؛ 2022-2023: 14.500 أسرة مستفيدة سنويا.
و أكدت الوزيرة أن هناك مساع لمعالجة إشكاليات عديدة تعاني منها أحياءٌ في مدن كبرى كمراكش والدار البيضاء مثلا، إذ أوردت مثال منطقة “الهراويين” بالعاصمة الاقتصادية التي أكدت أن مشكلتها ليست في الاتفاقيات بل كان هناك تصور ومشروع ملكي طموح وإمكانيات كافية، لكن هناك مشاكل في العقار والحكامة.
وكانت الوزيرة قد كشفت عن وجود نحو 850 حيا على الصعيد الوطني تنتظر إعادة الهيكلة، وأنها سجلت، بعد لقاءات مع وزارة الداخلية ومجموعة العمران ورؤساء مقاطعات، وجود اتفاقيات لمشاريع سكنية في الدار البيضاء وُقعت دون وثائق ولا دراسات ودون انخراط الجماعات الترابية المعنية.
و أشارت المنصوري، إلى أن الوزارة كانت قد عقدت اجتماعات عديدة مع الوالي السابق سعيد أحميدوش، ومُبرمج أن تعقد اجتماعات مع الوالي الجديد لجهة الدر البيضاء-سطات، محمد مهيدية، لفتح ملف اتفاقيات المشاريع المتوقفة، إذ كشفت أن هناك اتفاقيات تم توقيعها دون دراسة دقيقة أولية وبالتالي، ظهرت صعوبات وعراقيل في مرحلة تنفيذها.
وقالت “أنا مع إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، ولأنه مشروع ملكي سنبلغ صاحب الجلالة بالإكراهات التي وجدناها أمامنا ونُفعّل كل الاتفاقيات لتستفيد الساكنة”.
وأشارت الوزيرة “لا ترتبط فقط بالدار البيضاء، بل بعدد من المدن التي تعرف توسعا عمرانيا يصل إلى الجماعات المجاورة لها”، لذلك “انطلقت الوزارة في إعداد المخططات التوجيهية لإدماج جوانب المدينة في التنمية”.
وأضافت المنصوري أن الوزارة تتدخل في هذا السياق على مستويين؛ عبر إعداد تصاميم لإعادة تحديد هذه المناطق، بطلب من الجماعات الترابية، إلى جانب هيكلة الأنسجة غير القانونية لتمكين السكان من المرافق والطرق والخدمات الأساسية.
و أشارت إلى أنه تم إعداد 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 237 منطقة، وتمت المصادقة على 60 في المائة من هذه الدراسات، كما وقعت الوزارة على 777 اتفاقية لإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية بتكلفة قدّرتها بـ55,22 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لاستهداف 3 ملايين أسرة.
