مريم آيت افقير
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفساد تغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، حيث تشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لايمكن أن يخطر على البال.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن تغول الفساد يظهر فيما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بشأن تفكيك شبكة ضمنها مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للإستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات، ويتعلق الأمر ببيع الأسرَّة والآواني والشاشات والمكيفات والحواسيب ،بيع كل ذلك إلى أصحاب مصحات خاصة بمدينة تازة.
و التمست الجميع المغربية لحماية العام من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس الحجز على ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية للخواص.
في هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “الوقائع الواردة في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تفويت أدوات وأجهزة طبية إلى لوبي المصحات الخاصة يقتضي من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس صاحب الإختصاص القضائي تحريك مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة”.
وأضاف الغلوسي أنه “أمام هول ما يحدث قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية، ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها”.
ونبه إلى أن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، بفعل تشكل شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لا يمكن أن يخطر على البال”، مشيرا إلى أن “ما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ليس إلا نموذجا لتلك الشبكات”.
ولفت الغلوسي إلى أن “المغاربة ضجروا كثيرا من التمييز في تطبيق القانون واستمرار الفساد والرشوة وتعمق الفوارق الإجتماعية والمجالية”، مشددا على أن “الدولة مطالبة بأن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز، وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون ويستغل كل المراكز والمواقع الوظيفية للإثراء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة”.
وللإشارة، قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأحد 26 نونبر 2023، متابعة 11 شخصا في حالة اعتقال في القضية المعروفة بـ”التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية”.
وأفادت مصادر قضائية بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أمر بإيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، بسجن بوركايز بضواحي فاس، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم يوم 5 دجنبر المقبل بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير والارتشاء”.
