نورالدين بازين
“يمكن وهبي ميبقاش أمين عام ويبقى في منصب وزير العدل ويمكن أن يظل في منصب الأمين العام ولا يستمر كوزير العدل ولاشئ منزل”.
مساء الأربعاء بالرباط، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار، أن “شروط الترشح لمنصب الأمين العام تتمثل في أن يكون المرشح عضوا في المكتب السياسي الحالي لولاية واحدة وعضو المجلس الوطني لولايتين مع إمكانية إضافة شروط أخرى خلال أشغال المؤتمر”.
ودعا رئيس اللجنة التحضيرية رؤساء اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، وهي: لجنة اللوجيستيك والاستقبال والإعداد والإعلام، ولجنة فرز العضوية، و لجنة الوثائق المذهبية والبرامج والوثائق السياسية، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية، ولجنة البيان الختامي، لتقديم عروض مفصلة عن خلاصات اشتغال اللجنة وخلاصات عملهم.
و عرض كودار تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس على أعضاء اللجنة التحضيرية للتصويت، حيث تم التصويت بالإجماع على تحديد المؤتمرات والمؤتمرين في 3000 مؤتمرة ومؤتمر، وتاريخ المؤتمر هو 9 و 10 و11 فبراير 2024، ومكان المؤتمر هو ببوزنيقة.
من جهته ، قدم رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، رحال الجديد، تقريرا حول اجتماعات اللجنة تنفيذا للتوصيات الرسمية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية.
وكشف الجديد، في عرض قدمه خلال الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن اجتماعات لجنة الشؤون القانونية والتنظيمية انكبت على إعداد أرضية توجيهية لتوحيد المنطلقات والمداخلات الأساسية؛ لتنقيح المقتضيات القانونية لوثيقتي مشروع النظام الأساسي ومشروع القانون الداخلي، تحضيرا للمؤتمر الوطني القادم.
و أكد رئيس اللجنة أنه تم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات بخصوص التعديلات التي من شأنها الإسهام في تجويد الوثيقتين، حيث أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة التشبع بقوانين تنظيمية تراعي في جوهرها ثقافة التقيد بالضوابط الداخلية، كتعبير عن الانتماء الجماعي وتكريس ثقافة المأسسة في الممارسة الداخلية وتجسيد حكامة تنظيمية تتماشي والمشروع السياسي والمبادئ العامة للحزب.
ومن بين النقط التي طرحت للنقاش وتم التداول بخصوصها، خلال اجتماعات اللجنة، إعادة صياغة وتجويد مجموعة من مواد النظام الأساسي مع استحضار في ذلك روح الدستور وروح التعديلات التي طالت القانون المنظم للأحزاب السياسية، واستحضار كذلك الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية والتجربة السياسية والدينامية التنظيمية للحزب بعد المؤتمر الوطني الأخير.
على هامش اللقاء وفي ندوة صحفية رد على سؤال صحفي، حول مدى إمكانية “إستمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في منصبه الوزاري في أقرب تعديل حكومي في حالة عدم تمكنه من الظفر بمنصب الأمين العام لولاية ثانية في المؤتمر المقبل”، أكد سمير كودار، أن “وزارة العدل ماشي حنا لدرناها..ووهبي عين من طرف جلالة الملك في هذا المنصب في إطار التحالف”.
وأضاف كودار في الندوة الصحفية، أنه “سواء ظل وهبي أمينا عاما أم لا فهو عضو في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة”، مشددا على أن “منصب وزير العدل لايرتبط بمنصب الأمانة العامة”، مضيفا “يمكن وهبي ميبقاش أمين عام ويبقى في منصب وزير العدل ويمكن أن يظل في منصب الأمين العام ولا يستمر كوزير العدل ولاشئ منزل”.
