محمد خالد
واقع الحال يوضح بالملموس أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، يقف عاجزا ولا يفعل خطوة بخصوص الأسعار المرتفعة لزيت الزيتون، التي تسبب فيها المضاربين وتجار الأزمات، تاركا المواطنين والمواطنات عرضة لهذا اللوبي ووقف الوزير ووزارته يتفرجون على معاناة الناس.
وأمام هذا المشهد الدرامي اكتفى يجد الوزير محمد الصديقي بالحديث فقد أمام البرلمانيين بالقول أن غلاء زيت الزيتون مشكل عالمي تعيشه معظم بلدان البحر الأبيض المتوسط المنتجة للزيتون.
في هذا السياق، وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول احتكار المضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعاره بشكل خيالي.
وقال الفريق إن المواطنات والمواطنين تفاجؤوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما.
وأكد أنه يتم تبرير هذا الارتفاع الكبير بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض بالتالي “قانونهم” على المغاربة.
وشدد الفريق في ذات السؤال على أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، مسجلا تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكادُ يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
وساءل وزارة الفلاحة عن الخطوات التي اتخذتها وتلك التي ستتخذها للتصدي لظاهرة احتكار “الشناقة”، وكذا حول الإجراءات التي تنوي تفعيلها، لإعادة أسعار هذه المادة الحيوية وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطنين منها لا سيما في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
