محمد خالد
ساهمت الأزمة الاقتصادية التي فرضتها جائحة “كورونا”، في تسليط الضوء على العديد من الاختلالات التي تشوب مؤسسات التعليم الخاص، حيث قررت العديد من الأسر نقل أبنائها من مدارس التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي.
مهتمون بالشأن التعليمي، يرون أن انخفاض الالتحاق بالتعليم العمومي من الخصوصي، انطلق خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، منذ كورونا إلى الآن، وهو يعني أن الطبقة المتوسطة بالدرجة الأولى تعيش تراجعا على مستوى الدخل الفردي، الأمر الذي يفسر هذا الانخفاض في أعداد تلاميذ التعليم الخاص.
وقال الوزير، جوابا عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إن إجمالي عدد التلاميذ في الأسلاك الثلاثة الوافدين من القطاع الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2022/2023 بلغ 61 ألف و482 تلميذة وتلميذا، مقابل ، 52 ألف و68 تلميذة وتلميذا في الموسم الدراسي 2021/2022، وهو ما يمثل زيادة بـ18 في المائة.
ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير، فإن إجمالي عدد التلاميذ في الأسلاك الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي عرف انخفاضا نسبيا بلغ ما يناهز -17 في المائة مع بين الموسمين الدراسيين 2021/2022 و2022/2023، حيث تراجع عدد هؤلاء التلاميذ من 96 ألفا و428 إلى 80 ألف و376 برسم الموسم الدراسي 2022/2023.
وأبرز الوزير أن حركية التسجيل والمغادرة بين التعلمين العمومي والخصوصي في معظم الفترات ظلت مستقرة، رغم أنها عرفت بعض التباين خلال أزمة فيروس كوفيد-19 مع انتقال أعداد كبيرة من تلاميذ القطاع الخاص إلى التمدرس بالتعليم العمومي، إلا أنها عادت لوتيرتها الطبيعية سيما مع تحسن وضعية المؤشرات الوبائية بداية من الموسم الدراسي 2021/2022.
وفي إطار ذلك، أضاف بنموسى أن الوزارة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إعادة الثقة في المدرسة العمومية المغربية، لا سيما عبر مواصلة تنزيل برنامج الإصلاح التربوي لخارطة الطريق 2022-2026، والتي بدأ تفعيلها انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي، باعتماد الإطار الاجرائي 2023-2024، بهدف تجويد التعلمات الأساس وتحسين النموذج التربوي والرفع من مردودية منظمومة التربية والتكوين.
